العلامة الحلي

391

نهاية المرام في علم الكلام

الفصل الخامس : في الملك « 1 » سألت شيخنا أفضل المحقّقين نصير الملّة والحقّ والدين - قدّس اللّه روحه - عن هذه المقولة . وقول الشيخ في الشفاء : « إنّه لم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها « 2 » ؛ ولا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعا لها ، بل يقال عليها باشتراك من

--> ( 1 ) . يسميها أرسطو ب « له » ، منطق أرسطو : 75 . ويسميها ابن سينا ب « الجدة » وتسمّى أيضا مقولة القضية ، المنطقيات للفارابي 3 : 95 . راجع تلخيص المقولات لابن رشد : 153 ؛ معيار العلم : 237 ؛ المباحث المشرقية 1 : 582 ؛ كشف الفوائد : 110 ؛ مناهج اليقين : 147 ؛ شرح المقاصد 2 : 471 ؛ الأسفار 4 : 223 . وعرّفها الفارابي بقوله : « هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق ، على بسيطه أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به » ، المنطقيات للفارابي 1 : 63 . قال ابن باجة : « ومقولة « له » نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه ، وهو ضروري في وجود الجسم على أحسن أحواله وحفظه ودفع الآفات عليه » ، نفس المصدر 3 : 123 . قال الآمدي : « الملك ؛ فعبارة عن ما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما له ، أو لبعضه ، ينتقل بانتقاله ، كالتختم والتقمص » ، المبين : 117 . ( 2 ) . وقال أيضا : « وأمّا مقولة الجدة ، فانّي إلى هذه الغاية لم أتحققها » ، الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء . وقال المصنف : « ولخفائها عبّر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله » ، كشف المراد : 277 .